أبوظبي |تفاصيل بلدنا
أعاد الحكم الصادر في الإمارات بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، بينهم ياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير، تسليط الضوء على الجوانب المالية والتجارية المرتبطة بصفقات السلاح المتصلة بالسودان، في وقت تتواصل فيه الحرب وتتعاظم الحاجة إلى الرقابة على مصادر التمويل ومسارات نقل العتاد العسكري.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، تتعلق القضية باتهامات بالاتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال والتزوير، وتشمل أفراداً وست شركات. وتتيح التفاصيل المنشورة قراءة بعض الآليات التي قالت المحكمة إنها استُخدمت في المعاملات محل القضية، لكنها لا تكفي وحدها لتعميم المسؤولية على مؤسسات سودانية بأكملها أو لتحديد حجم شبكات التسليح المرتبطة بالحرب.
من الإحالة إلى الحكم: كيف تطورت القضية؟
في أبريل 2026، أعلنت النيابة العامة الإماراتية إحالة 13 متهماً وست شركات إلى المحاكمة. وتناولت التغطيات الإعلامية اللاحقة جلسات القضية، قبل إعلان الأحكام في 29 أكتوبر.
ووفق «وام»، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وبالسجن ثلاث سنوات على سبعة متهمين في جرائم غسل الأموال، مع تداخل بعض الأسماء بين المجموعتين. كما فرضت غرامات على ست شركات، وأمرت بإلغاء تراخيصها ومصادرة الأموال المرتبطة بالجرائم، وبرأت متهمين اثنين.
ويجب التمييز بين ما أعلنته الوكالة عن الحكم وبين وثيقة الحكم القضائي الكاملة؛ إذ تستند التفاصيل الواردة هنا إلى التغطية المنشورة، لا إلى مراجعة مستقلة للنص الكامل للحكم.
ما الذي أوردته المحكمة بشأن صفقات السلاح؟
بحسب «وام»، تناولت القضية صفقتين لتوريد عتاد عسكري إلى بورتسودان. وأشارت الوكالة إلى شحنة ذخائر من نوع «جيرانوف» أُدخلت إلى الإمارات تمهيداً لنقلها جواً، فيما قُدمت حمولة الطائرة على أنها أدوات ومستلزمات طبية.
كما أوردت الوكالة تفاصيل بشأن أدوار منسوبة إلى عدد من المتهمين، بينها طلب شراء الأسلحة، واتخاذ إجراءات تتعلق بإذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، وتنسيق المعاملات وتوفير الأموال والوساطة المالية.
وتضمنت التفاصيل المنشورة إشارة إلى تسلّم أحد المتهمين نحو ثمانية ملايين درهم نقداً، بوصفها جزءاً من ثمن الصفقة، وفق ما نقلته الوكالة عن وقائع القضية.
وتظل هذه التفاصيل منسوبة إلى ما نشرته «وام» عن القضية؛ ولا ينبغي فصلها عن سياقها القضائي أو استخدامها لإثبات وقائع إضافية لم ترد في المصدر.
الشركات والتحويلات المالية: لماذا تهم هذه التفاصيل؟
تتجاوز أهمية القضية، في جانبها المالي، مسألة نقل شحنة من مكان إلى آخر. فالمعاملات التجارية المرتبطة بالتسليح قد تشمل شركات وسيطة وحسابات مصرفية وتحويلات مالية ووثائق تحدد طبيعة البضائع والجهات المستفيدة منها.
ووفق المعلومات المنشورة عن القضية، قالت المحكمة إن شركات وحسابات ومحررات مزورة استُخدمت لإخفاء طبيعة الأموال ومصادرها ووجهاتها. وتسلط هذه الوقائع الضوء على أهمية التحقق من المستفيد الحقيقي من الشركات، ومراجعة مصادر الأموال، وتدقيق المستندات التجارية، ومراقبة المعاملات التي قد تُستخدم لإخفاء طبيعة صفقات محظورة قانوناً.
لكن لا يمكن اعتبار هذه القضية وحدها دليلاً على أن جميع صفقات السلاح المتصلة بالسودان تمر عبر الآليات نفسها.
ما علاقتها بالحرب في السودان؟
تجعل الحرب المستمرة في السودان مسألة تمويل السلاح ونقله وتوريده ذات أهمية مباشرة، بسبب ارتباطها باستمرار العمليات العسكرية وتأثيرها في المدنيين. وتوضح القضية، في حدود الوقائع المنشورة، كيف يمكن أن تصبح المعاملات التجارية والمالية جزءاً من التحقيق في أنشطة مرتبطة بالتسليح.
غير أن الحكم، وفق المعلومات المتاحة، يتعلق بمتهمين وشركات وصفقات محددة. ولا يكفي وحده لإثبات مسؤولية المؤسسة العسكرية السودانية بكاملها، أو لتحديد الحجم الإجمالي لمصادر التسليح خلال الحرب، أو لإثبات وجود حظر دولي شامل على تسليح الجيش السوداني ،وتسلط قضية السلاح في الإمارات العربية المتحدة ، الضوء على أهمية الرقابة على المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بالتسليح، وعلى دور الشركات والوسطاء والمستندات في التحقيق في مثل هذه القضايا.
